بيان من أعضاء وخريجي مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19)

أصدر أعضاء وخريجو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اليوم البيان المشترك الآتي، بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)

----

نحن، أعضاء وخريجو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نشعر بقلق بالغ إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والآثار التي أحدثها في شتى أنحاء العالم. ونعبر عن تضامننا مع المتضررين.

قلوبنا مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم وأولئك الذين يرعون المرضى ونعرب عن تقديرنا العميق، وامتناننا، وإعجابنا بأولئك الذين يقفون عند الخطوط الأمامية في مواجهة الفيروس، وينقذون الأرواح، ويواصلون تقديم الخدمات الأساسية في البلدان في ظل أجواء الحظر.

إن مكافحة هذا الوباء هي الأولوية الفورية لحملة أهداف التنمية المستدامة.

يجب أن تكون مواجهة السياسات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية للتفشي من منظور جندري مع اعطاء اهتمام خاص لأولئك الذين يعيشون في فقر مدقع، وذوي الإعاقة، ومجتمعات السكان الأصليين، والمشردين، واللاجئين، والنازحين.  يجب أن يكون التصدي للوباء منصفاً وأن يصل إلى جميع المناطق لا سيما المعزولة رقميًا.

 يجب على القادة حماية الفضاء المدني في بلدانهم لضمان أن يكون التصدي للوباء شفافاً وشاملاً كما يجب إيلاء اهتمام خاص لمعالجة ارتفاع مستويات العنف المنزلي.

ندعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة من أجل توفير الحماية والدعم اللازمين للبلدان والمناطق الأكثر تهميشاً، لا سيما في افريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية الصغيرة.

يجب أن يتحرك قادة العالم وصانعو السياسات والمجتمع الدولي، وبالأخص مجموعة العشرين (G20) ومجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، لاتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في هذه المناطق، مع زيادة دعم الرعاية الصحية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

نحن نقف متضامنين مع الأطفال، المحرومين من التعليم الملايين الذين ينتمون إلى بيئات مهمشة داعين إلى توفير التعليم الشامل والعادل عن بُعد للجميع كي لا يتوقف التعلم أبداً.

يجب أن تلبي السياسات الاقتصادية التي تواجه الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء احتياجات البلدان المتضررة والأكثر تهميشاً. سوف يكون للنهج التي تتبعه الحكومات آثاراً طويلة المدى، ويجب أن تتجنب تعميق الأسباب الجذرية لتغير المناخ والصراعات، نحث صانعي السياسات علينا التحلي بالجرأة.

تتطلب مواجهة (كوفيد-19) تنسيق تصدي عالمي على المستوى الإنساني والاجتماعي والاقتصادي. فالفيروس لا يحترم الحدود. وتتطلب معالجة هذه الأزمة تعاونًا وعملا مشتركا في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات.

نطلب من الدول الأعضاء العمل معًا، وفق توجيهات الأمم المتحدة والاعتراف بإنسانيتنا المشتركة.

ونثمن جهود سعادة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء صندوق الاستجابة والإنعاش من أجل دعم البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل، والأهم من ذلك هو مساعدة البلدان على الحفاظ على المكاسب التي حققتها في تنفيذ خطة 2030.

نحث الدول الأعضاء والجهات المعنية، بما في ذلك الأعمال التجارية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، على تسريع إجراءاتهم واستثماراتهم لمواجهة (كوفيد-19).

الدعم الموسع والطويل أمر أساسي لحماية وإعادة بناء ومساعدة أولئك الذين هم أبعد من ذلك.

إن دعوة الأمين العام للوقف الفوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي ضرورة، وإذ ندعو جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية و "التركيز معًا على القتال الحقيقي في حياتنا".

وبالنظر إلى ما هو أكثر إلحاحا في الوقت الراهن، فإننا نؤيد دعوة الأمين العام للعالم إلى التعافي بشكل أفضل.

 أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس هي خريطة الطريق لنا.  فيجب أن تسترشد السياسات والإجراءات والاستثمارات للتعافي من جائحة (كوفيد-19) بخطة عام 2030 بينما نعمل على تكثيف الإجراءات لبناء مجتمعات مرنة وتحقيق العالم الذي نريده. 

اتفق قادة العالم في عام 2015 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ولدينا عشر سنوات فقط لتحقيقها.  دعا الأمين العام في وقت سابق هذا العام إلى "عشر سنوات من العمل" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 لقد أصبحت الحاجة إلى التصدي من وباء (كوفيد-19) بشكل عاجل وطموح واضحة، من أجل التعافي بشكل أفضل لكل من الناس والكون.