الحق في التعليم

CPO Content Area

عُرفت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر من شغفها بالتعليم وإيمانها بقدرته على تعزيز الفرص وتحويل المجتمعات. فالفرص الاقتصادية والدور الديمقراطي والمساواة بين الجنسين تتطلب جميعها مجتمعاً متعلماً. ولهذا السبب تلتزم سموها بضمان أن لكل طفل حق الوصول إلى التعليم النوعي وامكانية الذهاب إلى المدرسة في بيئة آمنة.

ولدعم أدوارها في الأمم المتحدة و التزامها الحق العام في التعليم، وضعت الشيخة موزة عدداً من المبادرات الدولية التي تحمي وتعزز فرص الحصول على التعليم.

في 2012، أسست سموها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" و التي تنبثق منها برامج "علّم طفلاً" و "الفاخورة" و "حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن" و "أيادي الخير نحو آسيا"، و تعمل هذه المبادرات على هدف توفير التعليم الابتدائي لـ 61 مليون طفل خارج المدرسة حالياً. وتعزز مؤسسة "التعليم فوق الجميع"  السياسة التعليمية للمناهج التي تعمل على الحد من خطر نشوب صراع في المستقبل وبناء الاستقرار والسلام في المناطق المتضررة من النزاع، وبعد فترة طويلة من توقف القتال، لن يكون نظام التعليم، وهو في حالة يرثى لها، قادراً على تعزيز قدرة البلاد على إعادة البناء.

يعمل برنامج "علّم طفلاً" مع مجموعة واسعة من المنظمات الدولية والوطنية والشركاء المحليين للوصول إلى الأطفال الأكثر فقراً وتهميشاً في العالم. وتركز سموها على رعاية أساليب مبتَكرة للوصول إلى هؤلاء الأطفال، وعلى تكرار وتوسيع نطاق البرامج الناجحة. وفي وقت إطلاقه، دعم البرنامج بالفعل التعليم الابتدائي لـ 500 ألف تلميذ من خلال 25  شريكاً بمشاريع في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى ملايين الأطفال الآخرين.

وتلتزم صاحبة السمو بالدفاع عن الحق بحماية التعليم في مناطق النزاعات واعتبار التعليم لبنة أساسية في مساعدة المجتمعات على التعافي من تداعيات القتال. ولهذه الغاية، أطلقت سموها برنامج "الفاخورة" في عام 2009. ويعمل هذا البرنامج على توفير فرص التعليم للطلبة في غزة، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم وأسرهم. "الفاخورة" برنامج للمنح الدراسية يدعم نحو 100 طالبة وطالب جامعي كل عام لمواصلة التعليم العالي. يتم دعم الطلاب بخدمات مثل الحصول على التدريب على مهارات القيادة والاتصال. بالإضافة إلى ذلك، ساعد البرنامج على إعادة بناء المؤسسات التعليمية ودعم الصحة وخدمات شؤون الأسرة.

أما برنامج "حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن" فهو لأبحاث السياسات والدفاع عن حماية الحق بالتعليم أثناء النزاع وانعدام الأمن. وتعمل المؤسسة بمثابة محفز لاتخاذ إجراءات ملموسة بين الشركاء العالميين لمنع الهجمات ضد التعليم في مثل هكذا أوقات، والتصدي على نحو أكثر فعالية لتلك الهجمات حال حدوثها. في سبتمبر 2012، أطلقت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" دليلاً قانونياً دولياً يوضح ويدرس تقاطع حقوق الإنسان الدولية، والأوضاع الإنسانية، والقانون الجنائي فيما يتعلق بانتهاك الحق بالتعليم والحقوق الأخرى ذات الصلة خلال النزاع المسلح وانعدام الأمن.

وفي عام 2010 قدّمت دولة قطر، بدعم من صاحب السمو الأمير الوالد وصاحبة السمو، قراراً بشأن "الحق في التعليم في حالات الطوارئ" في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويؤكد القرار​، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، على حق الإنسان في التعليم والوصول إليه خلال الأزمات والصراعات. ويحث الدول على دعم هذا الحق باعتباره عنصراً لا يتجزأ من المساعدة الإنسانية والاستجابة لها. كما يحث الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام المدنيين والأهداف المدنية وعدم مهاجمة المعلمين والطلاب ومرافق التعليم.

في يونيو 2011، التقت صاحبة السمو مع بعض أعضاء مجلس الأمن من أجل الدعوة لحماية التعليم من الاعتداء. وقد ساهم ذلك في صياغة قرار مجلس الأمن رقم 1998​، الذي اعتمد في يوليو 2011، واعتبرَ الاعتداء على المدارس والمستشفيات "انتهاكاً" لآليات الأمم المتحدة للمراقبة والإبلاغ بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وهو الانتهاك الذي يمكن أن تضاف على أساسه القوات أو المجموعات المسلحة إلى "قائمة العار" التي يضعها الأمين العام للأمم المتحدة ويجري العقاب وفقاً لذلك.