صاحبة السمو تشارك في الاجتماعات الوزارية حول التعليم للجميع

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في الاجتماعات الثنائية لوزراء التعليم والمالية حول التعليم للجميع بمقر البنك الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن . 

ناقشت الاجتماعات دراسة العقبات التي تحول دون توفير التعليم النوعي للأطفال في ثمان دول هي: نيجيريا وهايتي واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وجنوب السودان وإثيوبيا وبنغلاديش. والتي تشكل أكثر من 50% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم.

كما شاركك صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "التعليم أولاً " وذلك بمقر البنك الدولي بواشنطن.

وقد استعرض الأعضاء في الاجتماع إطار الإجراءات التي تعهدوا بها لحقيق الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية الخاص بالتعليم والخطط التي اعتمدوها لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفردية والمشتركة.

وافتتح سعادة الأمين العام بان كي مون الاجتماع في إشارة خاصة لما تقوم به صاحبة السمو من جهود ملموسة في مجالات التعليم في قطر وخارجها.

وقد ناقشت سموها خلال الاجتماع ما أُنجز من تقدم في تحقيق الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية وذلك من خلال مبادرتها "علِّم طفلاً" والتي تمكنت في بضعة أشهر فقط من دعم التعليم لأكثر من نصف مليون طفل . الى جانب استضافة مبادرة "علِّم طفلاً" في نهاية الشهر الجاري لاجتماع هام في الدوحة للتعجيل بإحراز تقدم فيما يتعلق بالأطفال غير الملتحقين بالمدارس. والسعي إلى تيسير اتخاذ التزامات ملموسة لتحقيق التعليم النوعي .

واضافت سموها قائلة :" أعتقد أن الأولوية الرئيسية أمام هذه اللجنة ومبادرة "التعليم أولاً" على المدى القريب هي أن تتمحور على ركيزتها الأولى، ألا وهي إدخال جميع الاطفال إلى المدارس، هكذا ينبغي أن يكون تركيزنا حتى الموعد النهائي لتحقيق الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية."

كما شاركت سموها في اعمال الجلسة النقاشية الوزارية حول تحديات التعليم والتي اقيمت بحضور كل من سعادة السيد بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة وسعادة السيد جيم كيم رئيس البنك الدولي .

وقد أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا خلال الجلسة قائلة: " إنني أرجو أن تُسفر هذه الاجتماعات اليوم عن نهج شمولي يُمَكِّنُ الأطفال من الالتحاق بالمدارس. فمن شأن هذا النهج الشامل أن يتصدى لكل العقبات التي تمنع الأطفال من التعلم، بحيث لا يركز هذا النهج فقط على التعليم، وإنما يعالج آفة الفقر من خلال خلق فرص العمل والمؤسسات الاقتصادية التي بمقدورها أن تجعل التعليم مستداماً".